به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، محسنی اژه ای در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما گفت: از مردم خوبمان که به حق از همه دستگاه ها اعم از قوه قضائیه وسایر قوا مطالبه می کنند تا این موضوع را به جد پیگیری کنند و به گونه ای برخورد شود تا مشابه این ( مسئله) در آینده نداشته باشیم تشکر می کنم.
محسنی اژه ای افزود: مردم توقع دارند اطلاع رسانی مرحله به مرحله در خصوص این پرونده انجام و شفاف سازی شود.
وی با بیان اینکه در هر مرحله از این پرونده که پیشرفتی داشته باشیم به اطلاع مردم می رسانیم گفت: مسئولان عالی نظام به ویژه رئیس قوه قضائیه تاکید دارند که ما تا آنجا که قانون اجازه می دهد اطلاع رسانی کنیم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه از زمانی که با مردم در خصوص این پرونده صحبت کردم تاکنون دو تا سه اتفاق قابل توجه افتاده است افزود: متهم اصلی گروه امیرمنصور خسروی به علت اعتمادی که نسبت به کارهایی که کرده بودند و پوشش هایی که داده بودند نسبت به اتهام خود و چگونگی کار خود توضیح نمی داد اما در این مرحله وی و مرتبطانش در حال توضیح دادن مسائل این پرونده هستند و پرونده از این جهت وارد مرحله جدیدی شده است.
از 67 نفر به عنوان متهم در رده های مختلف مدیران و مسئولان تحقیق شده است
دادستان کل کشور گفت: درتاریخ قبلی که با مردم صحبت کردم 22 نفر احضار شده بودند و از آنها تحقیق شد و 12 تا 13 نفر بازداشت شدند تا امروز از 67 نفر به عنوان متهم در رده های مختلف مدیران و مسئولان شرکت های وابسته به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و کسانی که حامی این گروه ها بودند تحقیق شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: انسان در نگاه اول به این پرونده فکر می کرد کلاف سردرگمی است و کار بی برنامه ای اتفاق افتاده است اما وقتی کمی دقت کردیم متوجه شدیم که اتفاقا این کاری کاملا برنامه ریزی، مهندسی و طراحی شده است.
دادستان کل کشور افزود: در نگاه دوم احساس کردیم شبکه ای است که گره کوری دارد و باز کردن آن مشکل است.
وی گفت: با کارشناسان خبره ای که مامور پرونده کردیم که برخی از آنها جمعه و پنج شنبه و روز و شب نداشتند و با تلاش هایی که کردند مشخص شد که این کار مهندسی شده و به صورت شبکه است.
اژه ای با بیان اینکه یکی از کارهایی که در این مدت انجام شد و تحولی که در پرونده ایجاد شد ردیابی وجوه بود افزود: بخش عمده ای از وجوهی که آنها از بانک ها اخذ کرده بودند در شرکت وجود نداشت و به حساب های شرکت واریز نشده بود.
وی گفت: با پیگیری و ردیابی مشخص شد متهم اصلی عنان این شرکت را به دست گرفته و اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت را به اصطلاح دور زده و چند حساب شخصی در سه بانک باز کرده و بخش زیادی از این پول ها را، بیش از هزار میلیارد تومان، به حساب شخصی خود واریز کرده بود. اژه ای با بیان اینکه این موضوع کار را کمی مشکل کرده بود افزود: پولشویی خیلی جدی در این واریزها و پرداخت ها انجام شده بود.
دادستان کل کشور گفت: دراین فعالیت تجاری و بانکی که آنها داشتند کار پولشویی انجام شده بود که با ردیابی هم مشخص شد که پول ها کجا رفته و هم ابعاد دیگری از این پرونده روشن گردید. وی افزود: به نام حساب یک شرکت چک صادر شده اما کسی دیگر وصول کرده است و او هم به حساب دیگری ریخت و چند بار این پول را جابجا کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اتفاق دیگری که افتاد و ابعاد دیگری از پرونده را روشن کرد این است که از روز اول ال سی های داخلی و اعتبار اسنادی داخلی مشخص بود که قریب به اتفاق آن خلاف ضوابط و مقررات بود.
وی افزود: اما آنچه که خارج از شبکه بانکی انجام شده بود از سندسازی و فروش نامه های صوری و ذینفع واحد بودن، روشن نبود یعنی آن تخلفاتی که در بانک صورت گرفته بود و بعضا متاسفانه کارمندان بانک هم تخلف کرده بودند و رشوه ای هم گرفته بودند یک سری از آنها روشن بود.
اژه ای گفت: اما اینکه قبل از بانک چه تخلفاتی انجام شد و چه اسنادی جعل شده بود و چه طلب سازی هایی انجام شده بود الحمدالله روشن شد و هم اکنون متهمان در حال اقرار هستند چون اسناد به قدری گویا و روشن است که اگر اعتراف هم نکنند باز روشن و گویاست.
وی افزود: مطلب دیگری که در این فرصت زمانی اتفاق افتاد و بخشی از قضایا را روشن کرد این بود که آنها علاوه بر آنکه پول ها را به صورت متقلبانه از بانک به عنوان اعتبار اسنادی ریالی گرفتند و سپس دوباره با یکسری اعمال متقلبانه آن را با نرخ بالایی از 20 تا 26 درصد تنزیل کردند و علاوه بر این اقدام متقلبانه این پولها را در غیر از آن جهتی که مشخص شده بود صرف کردند.
دادستان کل کشور ادامه داد: فرض کنید که انان قرارداد بستند که 600 هزار تن فلان جنس را به فلان مبلغ به ما بدهید حالا مشخص شده است که یک کیلو جنس هم رد و بدل نشد.
وی گفت: یکی از کارهایی که خواستند انجام دهند فرار از مالیات بود یعنی مشخص شد که علاوه بر این اقدامات مالیات دولت را هم پرداخت نکردند. متهمان تخلف بزرگ بانکی به اصل موضوع معترفند دادستان کل کشور گفت: مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به عنوان مدیر عامل عمل نمی کرد بلکه به عنوان شخص عمل می کرد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: این فرد روزها و هفته های اول هر چه از او پرسیده می شد، می گفت من کار خاصی نکردم، چون به کارهای پیچیده ای که انجام داده بود اعتماد داشت.
وی گفت: الان که اسناد روشن شده است این مدیرعامل و افرادش از جمله مسئول مالی و برخی دیگر که بازداشت هستند به اصل موضوع اقرار و اعتراف دارند و تقریبا کم یا زیاد همه انان مطالبشان را بازگو کردند.
دادستان کل کشور ادامه داد: این شخص و افرادش پول هایی که بعضا می خواستند از حساب شخصی خارج کنند و نمی خواستند ردی از ان بماند، با زدوبندی که با بعضی ازشعب بانک داشتند، پول را نقد و عمدتا تراول چک می گرفتند و بخشی از انها را تبدیل به یورو و دلار می کردند و بخشی دیگر را نیز به صورت ریال در کیف های مخصوص که تهیه کرده بودند حمل می کردند.
وی اضافه کرد: این کیف ها گنجایش چک پول تا 300 میلیون تومان را داشته است و تعدادی از جانب خود وی یا منشی او و کسانی که معرفی می شدند به بعضی از کسانی که نمی خواستند ثبت شود دستی می دادند.
دادستان کل کشور گفت: پول هایی که به صورت یورو و دلاری می دادند تا ظرفیت معادل 500 میلیون بعضی از این کیف ها گنجایش داشت که معاونان مالی انان اعتراف می کردند که البته در بعضی موارد ابهاماتی وجود دارد اما کلیت ان روشن شده است.
محسنی اژه ای افزود: مدیر عامل یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری اریا درپاسخ به سئوالات ما درباره اینکه چه تعداد تقاضای ال سی کردید و این ال سی را برای چه می خواستید و پول ان را کجا می بردید؟ می گفت، من از ال سی، سر در نمی اورم به من می گفتند این ها را امضا کن، من هم امضا می کردم و بسیاری از اینهایی که هست اصلا امضای من نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به نام یکی از مدیران عامل این شرکتها تقاضای ال سی شده است ولی او می گفت این امضا برای من نیست یا اگر امضای من بوده است من از ان خبر نداشتم. دادستان کل کشور ادامه داد: انان الان نسبت به این بیع نامه های صوری اعتراف دارند.
محسنی اژه ای گفت: آنان قرارداد فروش 300 هزار تن بار با همین بیع نامه ها می بستند و ال سی باز می کردند در صورتی که یک کیلو بار هم رد و بدل نمی شد.
کیفرخواست تخلف بزرگ بانکی تا یک ماه آینده آماده مي شود.
وی افزود: انان در این زمینه و زمینه های مشابه، پول هایی به بعضی از کارمندان و بعضی از روسای بانک ها پرداخت می کردند که ان افراد هم امدند و اعتراف کردند.کیفرخواست بخش اصلی تخلف بزرگ بانکی تا یک ماه آینده دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه اینده بخش اصلی پرونده تخلف بزرگ بانکی کیفر خواست شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنانش درپاسخ به سوال مجری درباره اینکه به گفته شما، دراین پرونده به هیچ عنوان ضعیف کشی نخواهد شد، ایا در بین افرادی که احضار و بازداشت شده اند افراد شاخصی هم هستند، افزود: بله حقیقتا تمام تلاشمان را انجام می دهیم تا ضعیف کشی نشود.
وی گفت: اگر عواملی هستند که در قدرت بودند و هستند، به خاطر جایگاه انان یا ارتباطشان با شخص و دستگاهی، به هیچ وجه حاشیه امن پیدا نمی کنند و تاکنون هم همین بوده است.
اگر چنانچه از نظر قانونی مجاز بودم نام تک تک مجرمان را مي بردم.
دادستان کل کشور افزود: اگر چنانچه از نظر قانونی مجاز بودم تک تک انان را اسم می بردم چرا که مردم این توقع را دارند.
حجت الاسلام اژه ای گفت: در همین هفته بعضی از افراد که درحد مدیریت بالا بودند احضار شدند و فردا هم برای بعضی از این افراد احضاریه داریم و این روند ادامه دارد.
وی افزود: پرونده در مسیرش جریان دارد و ما اسناد و مدارک را کشف کرده ایم و اقدامات متقلبانه انان رمز گشایی و انان هم اعتراف می کنند.
دادستان کل کشور گفت: چون ابعاد پرونده گسترده است متاسفانه قدری زمان می برد و اگر ما بخواهیم خیلی شتاب کنیم ابعاد قضیه روشن نمی شود و ممکن است دادگاه هم اشکال بگیرد و مردم بگویند ابعاد ان چه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: اگر بخواهیم همه ابعاد قضیه را روشن کنیم زمان می برد.
وی گفت: ما راهکاری را با دادستان تهران و معاونانش پیدا کردیم و ان این که پرونده را چند بخش کردیم یک موضوع اصلی دارد که ان فساد بانکی است و این قضیه الان یک بازپرس دارد.
سه بازپرس در خصوص پورنده تخلف بانكي فعاليت مي كنند
دادستان کل کشور ادامه داد: موضوعاتی که ارتباط مستقیم با این قضیه ندارد به دو بازپرس دیگر ارجاع شد یعنی در واقع الان سه بازپرس در این قضیه کار می کنند و یک فرد دیگر مامور پیگیری و شناسایی اموال و استرداد اموال است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که اولین کیفر خواست چه وقت به دادگاه ارسال می شود، گفت: سعی می کنیم در اولین فرصت صورت گیرد و نمی توانم زمان تعیین کنم اما امیدوارم که تا یک ماه اینده کیفر خواست یک بخش اصلی پرونده انجام شود.
وی افزود: با توجه به تحقیقات پرونده، نمی شود زمان برای ان تعیین کرد و ممکن است بیشتر طول بکشد. اگر خاوری نیاید از طریق اینترپل اقدام می کنیم دادستان کل کشور گفت: اگر مطمئن شویم خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی قصد بازگشت به کشور را ندارد از طریق اینترپل اقدام خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در پاسخ به این سوال که ایا از روند بررسی پرونده تخلف بزرگ بانکی راضی هستید، افزود: این موضوع پیچیده است و در هفته های اول به این صورت پیش نمی رفت.
وی گفت: امیدواریم با توان قوه قضاییه و با وجود کارشناسان بیشتر در زمانی منطقی و معقول پرونده را به انجام برسانیم.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که ایا متخلفان این پرونده خودشان اورده اقتصادی داشته اند، افزود: با کمال تاسف چند نفر از اعضای این خانواده که همه انان بر می گردد به یک نفر، هر چه بوده از منابع بانکی و امکانات دولتی استفاده شده و خودش اورده ای نداشته است و یا اگر اورده ای داشته نسبت به این چیزی که الان است، بسیار بسیار ناچیز است و عمدتا با سوء استفاده و از منابع دولتی بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: این شخص پول متقلبانه ای از بانک گرفت و همین پول را به عنوان پیش پرداخت پروژه داد و باز همین پروژه را وثیقه بانک قرار داده است.
دادستان کل کشور در ادامه درباره خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی افزود: در اوایل رسیدگی به پرونده گفتم اگر خاوری به ایران نیاید اتهامات بیشتری به وی منتسب می شود ، چون افرادی که می دانند او نیست هر چیزی را به او منتسب می کنند.
اتهامات خاوري روز به روز سنگين تر مي شود
وی گفت: الان اتهام بیشتری متوجه اوشده است یعنی اگر یک روزی به عنوان مدیر عامل بانک ملی بوده و قصور کرده و در زیر مجموعه این اتفاق افتاده و یا هر دلیل دیگر، امروز افراد بانک ملی و دیگر بانکهایی که مرتبط با این بانک بوده اند، خیلی مسائل را به او منتسب می کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اتهامات او روز به روز سنگین تر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: تجربه نشان داده است کسانی که مورد اتهام قرار میگیرند و به خارج از کشور می روند عاقبت خوبی ندارند.
وی گفت: من همچنان توصیه ام این است که اگر اقای خاوری برگردد حداقل به نفع دنیای اوست حالا از اخرتش بگذریم.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه از وضع وی بی اطلاع نیستیم، افزود: نیروهای امنیتی که موضوع را تعقیب می کنند به ما اطلاعاتی داده اند ولی از ریز قضیه خبر ندارم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که در یکی از اظهارات گفته بودید، همزمان با رسیدگی به این پرونده به دنبال راهکارهایی برای اصلاح ساختار هستید، گفت: همکاری بسیار خوبی بین دستگاههای مختلف در این پرونده است.
وی افزود: یکی از این همکاری ها اسیب شناسی بوده است که دستگاههای نظارتی از مجلس ، دولت ، بانک مرکزی و قوه قضاییه همکاری خوبی با هم داشته اند.
حجت الاسلام اژه ای گفت: بعضی مسائل را باید امروز و بعضی میان مدت و بعضی دیگر را در دراز مدت اصلاح کرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از کارهایی که باید انجام شود درخصوص اعتبار اسنادی ریالی داخلی است، افزود: این مصوبه اصلی برای سال 77 بوده است که هیئت وزیران مصوب کرد و بعد شورای پول اعتبار وقت ایین نامه این را با بانک مرکزی تنظیم و بانک مرکزی در سال 80 ان را ابلاغ کرد که اشکالات عدیده ای داشت.
وی ادامه داد: یکی از کارهایی که در شورای پول و اعتبار صورت گرفت، با کارشناسان بانک مرکزی مقرر شد که برای جلوگیری از تکرار این مسائل ضوابط و مقررات تا پایان امسال حتما تجدید نظر شود و تا ان تاریخ مانند سابق عمل نشود.
اتهام اصلی، اخلال در نظام اقتصادی کشور است
دادستان کل کشور گفت: در پرونده تخلف بزرگ بانکی تنها یک اتهام نیست، اما اتهام اصلی همان اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای درتشریح موضوع تفهیم اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به متهمان پرونده فساد بانکی اخیرافزود: در لسان بسیاری از مسئولان پرونده اخیر اختلاس نامیده شده است.
وی گفت: انچه که بازپرس به متهمان تفهیم کرده است اخلال در نظام اقتصادی کشور به عنوان شریک و یا به عنوان معاون جرم بوده است ، البته این بدان معنی نیست که متهمان اتهام دیگری ندارند برخی از این افراد اتهام اختلاس ، پرداخت رشوه و اخذ رشوه دارند.
دادستان کل کشور گفت: ممکن است به برخی متهمان سه و یا چهار اتهام تفهیم شده باشد اما اتهام اصلی که بازپرس در خصوص فساد بانکی اخیر تفهیم کرده است عمدتا اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در این جرم بوده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از مواردی که در یکی دو روز گذشته تفهیم شده ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی است در صدر این قانون که ذیلی نیز دارد امده است که اگر فردی از کارمندان دولت، قوه قضاییه و یا قوه مقننه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال دولت شود در قانون مجازات پرداخت خسارت هم برای او پیش بینی شده است.
در پرونده تخلف بانكي اخير فقط يك اتهام نداريم
وی گفت: برخی متهمانی که این روزها احضار شده اند این اتهام به انها تفهیم شد، از این رو در این پرونده فقط یک اتهام نداریم اما اتهام اصلی همان اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به فشارهایی که از سوی افراد مختلف در جریان رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی اخیر وارد شده است، گفت: اصلا نباید توقع داشت که در پرونده هایی در این سطح، فشار وجود نداشته باشد اما ما امیدواریم که تحت تاثیر این فشارها قرار نگیریم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: مسئولان مصمم هستند که با این فساد برخورد شود و مقام معظم رهبری قبل و پیش از همه از سالهای گذشته به همه مسئولان تاکید می کردند که با فساد اقتصادی مبارزه جدی صورت گیرد و دست مفسدان قطع شود.
مسئولان مصمم هستند که با این فساد برخورد شود
وی اضافه کرد: این فسادها اگر نهادینه شود مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و در حال حاضر نیز همه در بر این موضوع تاکید دارند.
دادستان کل کشور گفت: در جریان رسیدگی از جانب مسئولی که به نظر بنده خیلی هم رده بالایی در کشور ندارد تحت فشار قرار گرفتیم که چرا این فرد را احضار کرده اید و ما در پاسخ گفتیم که فعلا این اتهام متوجه این فرد است.
وی اظهارداشت: این فرد باید از خود دفاع کند و با دفاع ممکن است رفع اتهام شود. دادستان کل کشور گفت: افرادی که تاکنون احضار شده اند و یا در اینده احضار می شوند به این معنا نیست که حتما این افراد مجرم هستند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: امکان دارد در چند جلسه فردی مجرم شناخته شود. بانک مرکزی ازصلاحیت مسئولان بانکها مطمئن شود دادستان کل کشور گفت: مقرر شد هم دستگاههای نظارتی وهم دستگاه نظارتی بانک مرکزی برعملکرد مجموعه بانک ها نظارت کنند که این کار برای پیشگیری از اتفاقات بعدی بسیار مفید و موثر خواهد بود.
وي در ادامه سخنانش در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دوم سیما افزود: قرار شد مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره با هم متفاوت باشند.
اژه اي اضافه کرد: در آسیب شناسی صورت گرفته یکی بودن این جایگاه ها به عنوان مشکل شناخته شد که برخی بانک ها اقدام به این کار کرده اند و بانک های دیگر نیز در حال انجام هستند.
دادستان کل کشور گفت: بانک مرکزی موظف شد در باره صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک ها اطمینان حاصل کند و هر کدام که از لحاظ فنی و یا غیرفنی صلاحیت ندارند پیشنهاد تغییرشان را بدهد.
بانک مرکزی موظف شد در باره صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک ها اطمینان حاصل کند
محسنی اژه ای افزود: در برخی بانک های خصوصی که زمان زیادی نیز از تاسیس آنها نگذشته است متاسفانه تخلفاتی از مقررات بانک مرکزی مشاهده می شود. دادستان کل کشور گفت: تخلفات یکی دو نفر از مسئولان این بانک ها در دستور کار هیات انتظامی بانک مرکزی قرار دارد و به زودی در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد.
وی افزود: چند پرونده از بانک های خصوصی که تخلفاتی دارند در دستور کار قرار گرفته است که به آنها تذکر داده خواهد شد.
بررسي چند پرونده تخلف از بانك هاي خصوصي دردست بررسي است
سخنگوی قوه قضائیه افزود:اگر مسئولان این بانک ها به تذکرات عمل نکنند در مورد آنها تصمیم دیگری گرفته خواهد شد. آقای محسنی اژه ای گفت: هر بانکی زیر مجموعه بانک مرکزی، بازرسی و حراست دارد و در گذشته نیز هشدارهایی داده شده است که متاسفانه به آن توجه نشده است.
وی افزود: بانک مرکزی به زیر مجموعه های خود هشدارهایی را می داد اما پیگیری جدی صورت نمی گرفت و ضعف هایی در این زمینه مشاهده می شود.
محسنی اژه ای گفت: مقرر شد هر یک از بانکها که به تذکرات و هشدارها عمل نمی کنند بلافاصله اقدامات لازم صورت بگیرد و زمان سپری نشود.
دادستان کل کشور افزود: تصمیمات مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه بسیار خوب بوده است اما شبکه بانکی به نظر بنده باید همکاری بیشتری داشته باشد.
محسنی اژه ای گفت: قرار شد بانک هایی که از این گروه طلب دارند و این گروه تعهداتی به آنها داشته است دقیقا مشخص شود و این بانکها تعداد ال سی های گشوده شده و تعداد تنزیل ها را اعلام کنند.
وی افزود: اینکه ایا این گروه وثیقه ای داشته اند وآیا قابل وصول است یا خیر و در حال حاضر در زمینه ال سی ها، تنزیل ها و بابت تسهیلات ریالی و ارزی چه قدر از این گروه مطالبه دارند باید مشخص شود. اقای اژه ای گفت: یکی از مواردی که هم اکنون به دنبال آن هستیم شناسایی اموالی است که قرار است مشخص شود و می خواهیم بدانیم بدهی ها چقدر است.
وی افزود: در این زمینه متاسفانه آنطور که باید و شاید هنوز گزارش روشن و واضح ارائه نشده است به گونه ای که دیروز بانک مرکزی گزارشی ارسال کرد اما این گزارش ناقص است و باید به بانک مرکزی عودت داشته شود.
دادستان کل کشور گفت: مدارکی از بانک مرکزی طلب کردیم و برای ما فرستادند اما بنده از آنها خواهش می کنم در این زمینه ما را بیشتر کمک کنند تا این پرونده زودتر به نتیجه برسد که به نفع خودشان نیزهم هست زیرا می خواهیم بدانیم که چقدر طلب دارند تا ما طلب آنها را از این گروه وصول کنیم.
وی افزود: اگر بانک ها سریعتر در این زمینه اقدام کنند می توانیم حتی چند روز قبل از دادگاه بخشی از این اموال را تعیین تکلیف کنیم.
محسنی اژه ای گفت: از بازرسی وزارت دارایی هم توقع داریم فعال تر عمل کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در جریان این پرونده به عنوان نمونه به هشدارهای دستگاه های نظارتی به بانک مرکزی، بانک ملی، صادرات و دیگر بانک ها برخورد می کنیم.
دادستان کل کشور گفت: همچنین حراست برخی از این بانک ها به مسئولان خودشان هشدارهایی دادند حتی بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی هشدارهایی در زمینه مشکلات این گروه و بدهی هایشان داده است اما در جریان این پرونده می بینیم که از ناحیه خود مسئولان بانک ها مجدد تسهیلاتی اعطا شد ان هم بدون گرفتن وثایق لازم و یا از ناحیه برخی افراد سفارش شده است که به این گروه کمک بیشتری صورت گیرد.
محسنی اژه ای افزود: اگر چنانچه ثابت شود که این افراد با علم و آگاهی دست به چنین اقدامی زدند حداقل ذیل ماده 598 شامل حال این افراد می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تخلفات مشابه ای نیز در کشور وجود دارد گفت: ما که نسبت به این موضوع علم غیب نداریم اگر پرونده ای را دستگاه های نظارتی اعلام کنند دستگاه قضایی وارد می شود و رسیدگی می کند.
محسنی اژه ای افزود: بالاخره برخی انسان ها امکان دارد کار خلاف را ادامه دهند در این زمینه فعالان اقتصادی خودشان باید وارد شوند.
دادستان کل کشور گفت: فعالیت اقتصادی فراوانی در سال های اخیر در کشور صورت گرفته است و در جای جای کشور فعالیت های اقتصادی وجود دارد اما عده معدودی در حال تخلف هستند.
وی افزود: این تعداد افراد کار را لکه دار می کنند و فعالیت ها را متوقف می کنند. آقای محسنی اژه ای گفت:در کشور تعداد فراوانی افراد خدوم در مجموعه بانک ها وجود دارد که متخلف نیستند بلکه تعداد خیلی محدودی چنین اقداماتی را مرتکب می شوند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: فعالان اقتصادی خودشان باید مراقب باشند و اگر فرد متخلفی را در عرصه بازار، واردات و صادرات، تولید داخلی، دامداری، کشاورزی، صنعت و خدمات مشاهده کردند خود فعالان اقتصادی از باب امر به معروف و نهی از منکر وارد شوند.
محسنی اژه ای افزود: در شبکه بانکی هم از میان ده نفر امکان دارد یک نفر دست و پایش بلرزد و خیانت کند باقی افراد باید مراقب باشند تا انشاالله شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.
وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه اخلاقی همه ماست که اگر مورد خلافی را مشاهده کردیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم تا جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شود.
ماجرای خروج مدیرعامل بانک ملی از کشور / مبلغ، همان ۳ هزار میلیارد تومان است / بانک مرکزی نیز درگیر ماجراست / صاحبان قدرت از شرکت «منصور آریا» حمایت کرده‌اند / مجازات‌ها را قاطعانه اجرا خواهیم کرد / آقایان می‌دانستند کار خلاف انجام می‌دهند / تخلفات سال ۸۸ تذکر داده شده بود / همه اموال متهمان در اهواز شناسایی شد / ۱۳۵ میلیارد تومان ساختمان خریده‌اند / سرمایه‌ای در این پرونده از کشور بیرون نشده است
سرویس اقتصادی ـ سخنگوی دستگاه قضایی، با اشاره به فساد عظیم بانکی اخیر گفت: جرمی که واقع شده یک فساد بزرگ است و باید برخورد متناسب با آن باشد. قوه قضاییه مصمم است بدون تبعیض، چشم‌پوشی و خط قرمزی به جز ملاحظه شرع و قانون، با این موضوع برخورد کند.
او همچنین در تشریح جزییات بیشتر از این پرونده از احضار پانزده نفر جدید مرتبط با موضوع خبر داد و تأکید کرد که قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده گول نخواهد خورد.
به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره آخرین اقدامات برای پیگیری پرونده فساد مالی اخیر در سیستم بانکی اظهار کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند متأسفانه فساد مالی سرایت می‌کند و مثل خوره به جان یک نظام و سیستم می‌افتد و آن را از بین می‌برد. برخورد با فساد باید متناسب با آن باشد، در خصوص فساد اخیر باید یک اقدام در خور هم از نظر قضایی، نظارتی، آسیب‌شناسی و پیشگیری صورت گیرد تا درس عبرتی برای کسانی باشد که دست به این گونه فسادها می‌زنند و همچنین عبرتی برای مسوولان در هر رده‌ای باشد که احیانا کوتاهی کرده‌اند.
مبلغ، همان ۳ هزار میلیارد تومان است
محسنی اژه‌ای درباره میزان این فساد یادآور شد: سه هزار میلیارد تومان مطرح، بیشتر و کمتر نیز بیان شده که البته هر کدام یک مبنایی دارد. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که دارای چندین شرکت زیر مجموعه است، توسط خانواده امیر خسروی در سال ۸۵ راه‌اندازی شد و در حقیقت طرف اصلی این فساد، این شرکت و مسئولان آن هستند.
وی گفت: آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهیلات از بانکها دریافت کرده‌اند. در آغاز کار، اعتبار اسنادی و ریالی به صورت درست انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خیلی قابل توجه نبوده است. در بخشی دیگر خلاف مقررات اعتبارات دریافت کرده و پس از مدتی آن را تسویه کردند، اما در ماههای آخر که هم مبلغ و تعداد آن زیاد بوده اکثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمی از آن نیز تسویه نشده است. در حقیقت، کل اعتبار اسنادی گرفته شده از آغاز تا پایان توسط این شرکت و این گروه از بانک صادرات همان مبلغ سه هزار میلیارد تومان است.
اما این نکته به این معنا نیست که کل سه هزار میلیارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشی از آنها درست بوده، بخشی تسویه شده و مبلغی باقی مانده که هنوز وصول نشده و اکنون بانک صادرات و بانک ملی درگیر این موضوع هستند.
بانک مرکزی نیز درگیر ماجراست
دادستان کل کشور با طرح این پرسش که آیا تنها یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یک شعبه بانک ملی در کیش در این زمینه درگیر بودند، گفت: خیر. حتما غیر از این دو شعبه افراد دیگری در بانک‌های صادرات و ملی در زمینه درگیر هستند، ولی اینکه کوتاهی آنها چقدر است، توضیح خواهم داد، ولی اجمالا بیش از این دو شعبه درگیر این موضوع هستند. بانک مرکزی نیز حتما درگیر است، به ویژه درباره نحوه نظارت و اینکه هنگامی که از موضوع آگاه شده با آن برخورد شایسته انجام داده یا خیر!
صاحبان قدرت از شرکت «منصور آریا» حمایت کرده‌اند
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در مورد اینکه آیا در اتفاقی که افتاده، مدیر عامل یک شرکت و دو شعبه از بانک درگیر بوده‌اند یا اینکه حمایتی شده و به تعبیری اعمال نفوذ شده و کسانی که صاحب قدرت بودند و می‌توانستند در بانک نفوذ کنند، از این شرکت خصوصی (منصور آریا) حمایت کرده‌اند، بدون تردید این نیز وجود دارد و حمایت‌هایی شده و کسانی کار آنها را تسهیل کرده‌اند و در بعضی از این کارها معاونت کرده اما اینکه با سوءنیت یا بدون سوءنیت بوده و یا اینکه در حال کمک به یک فعال اقتصادی هستند یا در کنار این فعالیت خود نیز بهره‌مند می‌شدند از موضوعات در حال بررسی است.
درباره سوءاستفاده مالی در بانک سوییس خبری ندارم
به گزارش ایسنا، در ادامه مجری برنامه با اشاره به سوءاستفاده‌ای در یکی از بانک های سوییس از محسنی اژه‌ای سوال کرد که زمان آغاز فساد مالی کی بوده است که وی پاسخ داد: در مورد بانک سوییس خبری ندارم و تاثیری هم در موضوع ندارد. در خصوص این فساد باید بگویم که از سال ۸۶ کار این شرکت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال ۸۸ و عمدتا سال ۸۹ و همچنین ماههای سال ۹۰ این فساد گسترده صورت گرفته و این عدد و رقم را به بار آورده است و در حقیقت می‌توان گفت که عمده آنها از نیمه دوم سال ۸۸ و عمدتا ۸۹ و بخشی نیز در سال ۹۰ اتفاق افتاده است.
شرح آغاز ماجرای LC در سیستم بانکی
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: سوم شهریور ماه سال ۱۳۷۷ طرحی در هیأت وزیران وقت با نام طرح «ساماندهی اقتصادی» مطرح بود. بند ۵ این مصوبه بیان می‌کند که بانک‌های داخلی مجازند برای ساماندهی اقتصادی از اعتبارات داخلی استفاده کنند. این قضیه چند سالی به درازا کشیده شد. در چهاردهم مرداد ماه سال ۱۳۸۰ شورای پول و اعتبار در نشست نهصد و شصتم خود، این موضوع را تصویب و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه سال ۸۰ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ می‌کند و از سال ۸۰ این مسأله به ندرت انجام می‌شد. البته باید بگویم که ارکان LC داخلی با LC خارجی متفاوت نیست.
اصلا جنسی خرید و فروش نشده است
وی گفت: آنچه رخ داده به ویژه در ماههای آخر و در اعتبارات اسنادی آخر، این است که در برخی موارد بیش از ده مورد تخلف صورت گرفته است؛ یکی اینکه فروشنده و خریدار واحد بودند؛ یعنی دو شرکت زیرمجموعه شرکت مادر بودند و در مواردی اصلا جنسی خرید و فروش نشده و فقط کاغذی به صورت صوری نوشته شده و به تبع جنسی حمل و نقل نشده است. همچنین باید اعتبارسنجی انجام می‌شد که در موارد زیادی صورت نگرفته است. بانک صادرات ( گشایش کننده اعتبار) بیش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادی صادر کرده و بانک ملی (کارگزار) می‌دانسته که این سقف در حد این شعبه نیست و باید تأییدیه دریافت می‌کرد که این کار را نیز نکرده است.
آقایان می‌دانستند که دارند کار خلاف انجام می‌دهند
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: خود آقایان می‌دانستند که دارند کار خلاف انجام می‌دهند؛ هم دو شعبه نامبرده و هم بعضی از افراد در سرپرستی و استان. به این دلیل که آنها می‌دانستند، شرکت‌های این گروه در جاهای گوناگون است و اگر به صورت عادی و معمولی می‌خواستند یک اعتبار اسنادی از بانک صادرات بگیرند، چرا فقط در هجده ماه به یک شعبه خاص و آن هم درجه ۳ مراجعه می‌شد و همه موارد تنزیل شده نیز در یکی از شعبات بانک ملی در کیش صورت می‌گرفت؟!
تقصیر مدیران بانک‌های ملی و صادرات باید بررسی شود
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه این دو شعبه مسلما مقصر هستند، گفت: اما درباره اینکه مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی مقصر هستند یا اینکه صرفا نظارتی نکرده و یا از پاره‌ای از موارد هم آگاه بودند، از جمله مواردی است که باید بررسی شود بدون تردید مقصر هستند؛ اما اینکه با سوءنیت بوده یا خیر، در آینده درباره آن صحبت می‌کنیم. درباره بانک مرکزی نیز این موضوع مطرح است که آیا بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ کرده برای اجرایی شدن آن نیز اقداماتی انجام داده یا خیر.
تخلفات سال ۸۸ تذکر داده شده بود
محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در سال ۸۸ سازمان بازرسی کل کشور، خطاب به بانک ملی گزارش مفصلی نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بیان کرده که در زیرمجموعه شما چنین تخلفاتی
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
عنوان11600:ناگفته هاي دادستان کل کشور از پرونده فساد بزرگ اقتصادی
نويسنده: 
